فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أكثر من 25 شخصا وشركة اتهمتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، ومن بين القائمة المعاقبة شركات للشحن البحري وشركات للطيران وستة بنوك إيرانية.
وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أكدت واشنطن أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ديفد كوهين إن أميركا بينما تقوم بالوفاء بالتزاماتها بتخفيف عقوبات محددة تبقى ملتزمة بتطبيق العقوبات المفروضة حاليا على إيران.
وبموجب العقوبات تغلق جميع مصالح الأطراف المعاقبة داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معها.
وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) مع إيران على التوصل لاتفاق شامل في موعد أقصاه 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يلزم طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات التي تعصف باقتصادها.
وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أكدت واشنطن أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ديفد كوهين إن أميركا بينما تقوم بالوفاء بالتزاماتها بتخفيف عقوبات محددة تبقى ملتزمة بتطبيق العقوبات المفروضة حاليا على إيران.
وبموجب العقوبات تغلق جميع مصالح الأطراف المعاقبة داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معها.
وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) مع إيران على التوصل لاتفاق شامل في موعد أقصاه 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يلزم طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات التي تعصف باقتصادها.