يعزو مواطنون وقانونيون عراقيون انتشار تجارة الأسلحة بالشارع العراقي إثر سيطرة مسلحين على بعض المدن والمناطق في يونيو/حزيران الماضي، إلى انسحاب الجنود وتركهم أسلحتهم أو بيعها، وغياب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الكثيرين.
أحمد الأنباري–كركوك:
شهدت تسعينيات القرن الماضي رواجًا غير مسبوق لتجارة الأسلحة في العراق، حيث جرت أكبر عمليات لبيع وشراء السلاح على المستوى الشعبي في العراق والمنطقة.
وبعد قرار الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر حلَّ الجيش العراقي، أصبحت أسلحة الجيش بما فيها الدبابات والمدرعات في أيدي تجار الخردة الذين باعوها لمصانع الحديد والصلب في دول مجاورة، بينما انتشرت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الأسواق والشوارع.
وخلال الأيام الماضية، عادت تجارة الأسلحة تنتشر على نطاق واسع، بعدما سيطر مسلحون على محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى في يونيو/حزيران الماضي.
غياب الرقابة:
بيكيسي، شاب كردي يعمل في تجارة الأسلحة، قال للجزيرة نت "حصلنا من مقرات ألوية الفرقة 12 على أسلحة لم تكن متوفرة ولا يستطيع أحد امتلاكها قبل سيطرة المسلحين على بعض مناطق العراق لأنها نادرة وباهظة الثمن.
وأضاف "الجنود الفارون من المعركة باعوا أسلحتهم بأثمان زهيدة"، حيث تتراوح أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين 600 و2000 دولار، بحسب تجار الأسلحة.
ويبيع بيكيسي (29عاما) مسدس "جلوك" أميركي الصنع بأسعار تتراوح بين 600 و800 دولار، بينما يبيع مسدس "ولتر" بأسعار تتراوح بين 600 و3900 دولار.
وتتوفر لدى التجار عدة أنواع من البنادق أهمها "كلاشينكوف" روسية الصنع التي يقبل كثيرون على شرائها -وفق بيكيسي- ويتراوح سعرها بين 1300 و1800 دولار، كما توجد بنادق كلاشينكوف (كوبي) صينية الصنع وسعرها 1000 دولار.
وتعتبر بندقية كلاشينكوف (ناتو) أميركية الصنع أغلى أنواع البنادق، ويتراوح سعرها بين 3000 و3500 دولار، وبندقية كلاشينكوف (سيخوي) روسية الصنع يتراوح سعرها بين 1400 و1600 دولار.
وتعج السوق بأسلحة أميركية الصنع، ومنها "القناص" الأميركي، ويتراوح سعره بين 4000 و5000 دولار.
ويقول بيكيسي إن أغلب رواد سوق الأسلحة من المدنيين، مؤكدًا أن السلطات المحلية في كركوك "لم تمنع العمل في هذه السوق حتى الآن".
ولم يتمكن مراسل الجزيرة نت من التقاط صورة للسوق بسبب منع الأسايش (الأمن الكردي) ذلك، كما رفض الشاب الكردي بيكيسي التقاط صورة له.
استياء:
ورغم استياء بعض المواطنين من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم، فإن آخرين لا يجدون حرجا في شراء قطعة سلاح، لا سيما مع تدهور الوضع الأمني، وفق همام القيسي.
ويقول القيسي -من سكان كركوك- للجزيرة نت "في ظل التدهور الأمني وانتشار حالات السرقة، لا ضرر من شراء قطعة سلاح واحدة للدفاع عن النفس".
غير أنه لفت إلى أن كثرة الأسلحة "غالبا ما تتسبب في وقوع مشكلات وتستخدم في السرقة أو تنفيذ عمليات إرهابية".
وطالب القيسي الحكومة المحلية بمنع الأسلحة وحظر تجارتها حفاظا على المجتمع، وإنقاذا لهيبة الحكومة.
من جهته، قال المستشار القانوني تورهان الشكرجي إن القانون العراقي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار، كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتاد بدون إجازة من سلطة الإصدار".
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن قرار بيع وشراء الأسلحة ألغي بعد عام 2003، داعياً الحكومة إلى ضبط سوق تجارة الأسلحة.
أحمد الأنباري–كركوك:
شهدت تسعينيات القرن الماضي رواجًا غير مسبوق لتجارة الأسلحة في العراق، حيث جرت أكبر عمليات لبيع وشراء السلاح على المستوى الشعبي في العراق والمنطقة.
وبعد قرار الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر حلَّ الجيش العراقي، أصبحت أسلحة الجيش بما فيها الدبابات والمدرعات في أيدي تجار الخردة الذين باعوها لمصانع الحديد والصلب في دول مجاورة، بينما انتشرت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الأسواق والشوارع.
وخلال الأيام الماضية، عادت تجارة الأسلحة تنتشر على نطاق واسع، بعدما سيطر مسلحون على محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى في يونيو/حزيران الماضي.
غياب الرقابة:
بيكيسي، شاب كردي يعمل في تجارة الأسلحة، قال للجزيرة نت "حصلنا من مقرات ألوية الفرقة 12 على أسلحة لم تكن متوفرة ولا يستطيع أحد امتلاكها قبل سيطرة المسلحين على بعض مناطق العراق لأنها نادرة وباهظة الثمن.
وأضاف "الجنود الفارون من المعركة باعوا أسلحتهم بأثمان زهيدة"، حيث تتراوح أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين 600 و2000 دولار، بحسب تجار الأسلحة.
ويبيع بيكيسي (29عاما) مسدس "جلوك" أميركي الصنع بأسعار تتراوح بين 600 و800 دولار، بينما يبيع مسدس "ولتر" بأسعار تتراوح بين 600 و3900 دولار.
وتتوفر لدى التجار عدة أنواع من البنادق أهمها "كلاشينكوف" روسية الصنع التي يقبل كثيرون على شرائها -وفق بيكيسي- ويتراوح سعرها بين 1300 و1800 دولار، كما توجد بنادق كلاشينكوف (كوبي) صينية الصنع وسعرها 1000 دولار.
وتعتبر بندقية كلاشينكوف (ناتو) أميركية الصنع أغلى أنواع البنادق، ويتراوح سعرها بين 3000 و3500 دولار، وبندقية كلاشينكوف (سيخوي) روسية الصنع يتراوح سعرها بين 1400 و1600 دولار.
وتعج السوق بأسلحة أميركية الصنع، ومنها "القناص" الأميركي، ويتراوح سعره بين 4000 و5000 دولار.
ويقول بيكيسي إن أغلب رواد سوق الأسلحة من المدنيين، مؤكدًا أن السلطات المحلية في كركوك "لم تمنع العمل في هذه السوق حتى الآن".
ولم يتمكن مراسل الجزيرة نت من التقاط صورة للسوق بسبب منع الأسايش (الأمن الكردي) ذلك، كما رفض الشاب الكردي بيكيسي التقاط صورة له.
استياء:
ورغم استياء بعض المواطنين من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم، فإن آخرين لا يجدون حرجا في شراء قطعة سلاح، لا سيما مع تدهور الوضع الأمني، وفق همام القيسي.
ويقول القيسي -من سكان كركوك- للجزيرة نت "في ظل التدهور الأمني وانتشار حالات السرقة، لا ضرر من شراء قطعة سلاح واحدة للدفاع عن النفس".
غير أنه لفت إلى أن كثرة الأسلحة "غالبا ما تتسبب في وقوع مشكلات وتستخدم في السرقة أو تنفيذ عمليات إرهابية".
وطالب القيسي الحكومة المحلية بمنع الأسلحة وحظر تجارتها حفاظا على المجتمع، وإنقاذا لهيبة الحكومة.
من جهته، قال المستشار القانوني تورهان الشكرجي إن القانون العراقي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار، كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتاد بدون إجازة من سلطة الإصدار".
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن قرار بيع وشراء الأسلحة ألغي بعد عام 2003، داعياً الحكومة إلى ضبط سوق تجارة الأسلحة.