مثل اليوم رئيس باكستان السابق، برفيز مشرف، أمام محكمة مكافحة الإرهاب التي تنظر في التهم الموجهة إليه باحتجاز القضاة عام 2007.
وقد اعتقل مشرف، الذي حكم باكستان من 1999 إلى 2007، يوم الجمعة ووضع تحت الإقامة الجبرية.
وقررت المحكمة العليا أن ما نسب إلى مشرف يعد عملا إرهابيا، وأمرت بمثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب.
ووصف مشرف القضية المرفوعة ضده بأن خلفيتها سياسية.
وكان مشرف عاد الشهر الماضي إلى بلاده من منفاه
الاختياري، آملا في أن يقود حزبه، رابطة جميع المسلمين في باكستان، في
الانتخابات العامة الشهر المقبل.
ولكن الهيئة المشرفة على الانتخابات رفضت ترشحه.
وتعود القضية، التي اعتقل مشرف بسببها، إلى قراره
المثير للجدل بإقالة قضاة، من بينهم رئيس مجلس القضاء، محمد افتخار تشودري،
عندما فرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.
وقال مراسل بي بي سي، شاهذب جيلاني، من أمام محكمة
إسلام آباد، إن محامين يدافعون عن مشرف وآخرين مناوئين له تجمعوا ورددوا
هتافات مناهضة لبعضهما البعض.
ويواجه مشرف تهما جنائية أخرى، وقد حاول منذ عودته تجنب الاعتقال.
وهددت طالبان باكستان أيضا باغتيال الرئيس السابق، الذي جاء إلى السلطة في انقلاب عسكري، قاده عام 1999.