أعلنت مؤسسة فيتش الدولية خفض التصنيف الائتماني للملكة
لمتحدة لتفقد لندن مكانها بين الدول صاحبة أفضل تصنيف ائتماني في العالم
وذلك على خلفية ضعف أداء الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة.
ويتزامن ذلك مع إستماتة وزير الخزانة البريطاني
جورج أوزبورن في الدفاع عن سياسة التقشف المالي التى تتبناها الحكومة
البريطانية منذ توليها السلطة.
وقال اوزبورن إن خطة الحكومة المالية "ناجحة" مؤكدا أن الإقتصاد البريطاني يتعافى.
من جانبه وصف وزير الخزانة في حكومة الظل
البريطانية إد بولز الخطوة بالمخزية قائلا "إنها إهانة أخرى لبريطانيا خاصة
بعدما قال رئيس الوزراء و وزير الخزانة إن الإحتفاظ بالتصنيف الائتماني
للبلاد يعتبر الإختبار الأول لنجاح سياساتهم النقدية والإقتصادية".
وذكرت فيتش أنها خفضت تصنيف بريطانيا من
أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب لتصبح فيتش ثاني مؤسسة دولية تخفض تصنيف
بريطانيا خلال أقل من شهرين.
وتعتبر فيتش واحدة من أكبر ثلاث مؤسسات دولية في مجال التصنيف الائتماني في العالم بالإضافة إلى كل من موديز و ستاندرد أند بورز.
في الوقت نفسه ذكرت فيتش أن التوقعات بشأن اقتصاد بريطانيا مستقرة وهو ما يعني استبعاد أي خفض جديد للتصنيف خلال الفترة المقبلة.
ومن المحتمل أن يؤدي خفض تصنيف بريطانيا إلى زيادة الفائدة على سنداتها.
كانت مؤسسة موديز إنفستورز قد خفضت تصنيف بريطانيا
قبل نحو شهرين حيث ذكرت أن ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل الدين العام وراء
قرار خفض التصنيف.
يذكر أن عددا محدودا للغاية من دول العالم هي التي تحظى بالتصنيف الممتاز من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.
وتأتي ألمانيا على رأس هذه الدول بعد أن خرجت فرنسا والولايات المتحدة من القائمة.