فقدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أثر شحنة أسلحة ضخمة بقيمة أكثر من 500 مليون دولار وجهت إلى اليمن، وسط مخاوف من أن تصل تلك الأسلحة إلى جماعة الحوثيين أو إلى أي فرع من فروع تنظيم القاعدة في اليمن.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية - نقلاً عن مسؤولين أميركيين - النقاب عن أن البنتاغون غير قادر على متابعة ترسانة الأسلحة والطائرات والمعدات المفقودة تلك، والتي أمد بها اليمن في وقت سابق.
ففي سياق تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، رأت أن تصاعد الاضطرابات وانشقاق الحكومة اليمنية، أفقدا البنتاغون القدرة على مراقبة أماكن وجود الأسلحة الصغيرة والذخيرة ونظارات الرؤية الليلية وقوارب الدوريات والمركبات وغيرها من المعدات التي أعطتها الولايات المتحدة لليمن، مشيرة إلى أن الوضع ازداد سوءاً منذ أن أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في العاصمة صنعاء الشهر الماضي وسحبت العديد من مستشاريها العسكريين الموجودين باليمن، بعد الانقلاب الحوثي المسلح.
وتابعت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة عقد أعضاء في الكونغرس اجتماعات مغلقة مع مسؤولين عسكريين أميركيين من أجل مراقبة الأسلحة والمعدات، فقد نوه مسؤولو البنتاغون إلى أنهم يمتلكون معلومات قليلة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ليس باستطاعتهم فعل الكثير لمنع وقوع الأسلحة والعتاد في الجهة الخطأ.
وتحدث مسؤول في البنتاغون لـ"الواشنطن بوست" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، قائلاً إنه "لا توجد أدلة على أن شحنة الأسلحة الأميركية نهبت أو صودرت"، لكنه أقر بأن وزارة الدفاع فقدت أثرها. وتابع المسؤول "حتى في أفضل الأحوال فإن الأسلحة في بلد غير مستقر، ليست لدينا طريقة للتأكد من الجهة التي حصلت عليها".
وبناء على واقعة اختفاء الشحنة، قررت الولايات المتحدة تحويل وجهة شحنة أسلحة أخرى كانت مقررة إلى اليمن بقيمة 125 مليون دولار، إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب مسؤول في البنتاغون.
ومضت الصحيفة تقول إن فقدان الأسلحة والمعدات التي وصلت بالفعل إلى اليمن قد يكون محرجاً، إلا أنه من غير المرجح تغيير مسار التوازن العسكري للقوة هناك، فقد احتلت اليمن المرتبة الثانية في أعلى معدل للحيازة الفردية للسلاح لتأتي في الترتيب بعد الولايات المتحدة، كما أنها تمتلك مستودعات جيدة للأسلحة الثقيلة، وعلاوة على ذلك فرضت حكومة الولايات المتحدة قيودا على المساعدات من الأسلحة الفتاكة واستعاضت عنها بالأسلحة الصغيرة والذخيرة، ضاربة عرض الحائط بطلبات اليمن لشراء الطائرات المقاتلة والدبابات.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية - نقلاً عن مسؤولين أميركيين - النقاب عن أن البنتاغون غير قادر على متابعة ترسانة الأسلحة والطائرات والمعدات المفقودة تلك، والتي أمد بها اليمن في وقت سابق.
ففي سياق تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، رأت أن تصاعد الاضطرابات وانشقاق الحكومة اليمنية، أفقدا البنتاغون القدرة على مراقبة أماكن وجود الأسلحة الصغيرة والذخيرة ونظارات الرؤية الليلية وقوارب الدوريات والمركبات وغيرها من المعدات التي أعطتها الولايات المتحدة لليمن، مشيرة إلى أن الوضع ازداد سوءاً منذ أن أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في العاصمة صنعاء الشهر الماضي وسحبت العديد من مستشاريها العسكريين الموجودين باليمن، بعد الانقلاب الحوثي المسلح.
وتابعت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة عقد أعضاء في الكونغرس اجتماعات مغلقة مع مسؤولين عسكريين أميركيين من أجل مراقبة الأسلحة والمعدات، فقد نوه مسؤولو البنتاغون إلى أنهم يمتلكون معلومات قليلة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ليس باستطاعتهم فعل الكثير لمنع وقوع الأسلحة والعتاد في الجهة الخطأ.
وتحدث مسؤول في البنتاغون لـ"الواشنطن بوست" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، قائلاً إنه "لا توجد أدلة على أن شحنة الأسلحة الأميركية نهبت أو صودرت"، لكنه أقر بأن وزارة الدفاع فقدت أثرها. وتابع المسؤول "حتى في أفضل الأحوال فإن الأسلحة في بلد غير مستقر، ليست لدينا طريقة للتأكد من الجهة التي حصلت عليها".
وبناء على واقعة اختفاء الشحنة، قررت الولايات المتحدة تحويل وجهة شحنة أسلحة أخرى كانت مقررة إلى اليمن بقيمة 125 مليون دولار، إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب مسؤول في البنتاغون.
ومضت الصحيفة تقول إن فقدان الأسلحة والمعدات التي وصلت بالفعل إلى اليمن قد يكون محرجاً، إلا أنه من غير المرجح تغيير مسار التوازن العسكري للقوة هناك، فقد احتلت اليمن المرتبة الثانية في أعلى معدل للحيازة الفردية للسلاح لتأتي في الترتيب بعد الولايات المتحدة، كما أنها تمتلك مستودعات جيدة للأسلحة الثقيلة، وعلاوة على ذلك فرضت حكومة الولايات المتحدة قيودا على المساعدات من الأسلحة الفتاكة واستعاضت عنها بالأسلحة الصغيرة والذخيرة، ضاربة عرض الحائط بطلبات اليمن لشراء الطائرات المقاتلة والدبابات.