هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء مصنعا للألبان تمتلكه جمعية خيرية فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وندد القائمون على الجمعية بما قامت به قوات الاحتلال، رافضين المبررات التي ساقتها لعملية الهدم.
وشارك في عملية هدم مصنع ألبان الرحمة التابع لشركة الريان التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل ثماني آليات عسكرية ثقيلة بحضور قوات كبيرة من جيش الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد صادرت قبل شهرين معدات المصنع في حملتها على مدينة الخليل بعد اختفاء آثار ثلاثة مستوطنين والعثور عليهم مقتولين في وقت لاحق، مدعية أن المصنع ضمن البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، وهو ما نفاه القائمون على الجمعية في حينه.
وأكد رئيس الجمعية القاضي حاتم البكري أن تدمير جميع بركسات (مبانٍ من الصفيح) ومباني المصنع الممتد على أكثر من 13 دونما من الأراضي في الأطراف الشمالية لمدينة الخليل، معتبرا قرار الهدم انتقاما من آلاف الأيتام الذين ترعاهم الجمعية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت على أنقاض المصنع أن جيش الاحتلال حضر للمكان ودمر جميع ممتلكات شركة الريان، مؤكدا أنها شركة تتبع الجمعية الخيرية، وتعمل وفق القانون والأنظمة ومرخصة من قبل السلطة الفلسطينية وتخضع لرقابتها.
ووصف ما جرى بأنه كارثة حلت بمؤسسة كانت بمثابة صرح اقتصادي يشكل رافدا لجمعية تقوم على رعاية الأيتام المقدر عددهم بنحو أربعة آلاف يتيم بالمحافظة، مقدرا خسائر المصنع بنحو مليوني دولار أميركي.
وقال البكري إن سلطات الاحتلال تتذرع بعدم ترخيص مباني المصنع المشيد منذ خمس سنوات، موضحا أن حجة عدم الترخيص تتعلق بقسم صغير من المصنع، لكن قرار الهدم نفذ بحق المصنع كاملا.
وشدد البكري على أنه لا مسوغ قانونيا لتدمير المصنع، وإنما يأتي في إطار غطرسة المحتل مقابل ضعيف لا يملك شيئا من أسباب القوة.
من جهته، أوضح المستشار القانوني للجمعية عبد الكريم فراح أن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت قبل شهور أمرا بهدم بركسات خارج المصنع فتحركت الجمعية قانونيا، إلا أن المحكمة أصدرت قرارا لصالح الاحتلال.
وكانت المفاجأة الأولى بمصادرة معدات المصنع دون مبرر قبل شهرين، والمفاجأة الثانية اليوم بهدم المصنع كاملا لا هدم الجزء الذي يزعم الاحتلال أنه غير مرخص.
وشارك في عملية هدم مصنع ألبان الرحمة التابع لشركة الريان التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل ثماني آليات عسكرية ثقيلة بحضور قوات كبيرة من جيش الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد صادرت قبل شهرين معدات المصنع في حملتها على مدينة الخليل بعد اختفاء آثار ثلاثة مستوطنين والعثور عليهم مقتولين في وقت لاحق، مدعية أن المصنع ضمن البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، وهو ما نفاه القائمون على الجمعية في حينه.
وأكد رئيس الجمعية القاضي حاتم البكري أن تدمير جميع بركسات (مبانٍ من الصفيح) ومباني المصنع الممتد على أكثر من 13 دونما من الأراضي في الأطراف الشمالية لمدينة الخليل، معتبرا قرار الهدم انتقاما من آلاف الأيتام الذين ترعاهم الجمعية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت على أنقاض المصنع أن جيش الاحتلال حضر للمكان ودمر جميع ممتلكات شركة الريان، مؤكدا أنها شركة تتبع الجمعية الخيرية، وتعمل وفق القانون والأنظمة ومرخصة من قبل السلطة الفلسطينية وتخضع لرقابتها.
ووصف ما جرى بأنه كارثة حلت بمؤسسة كانت بمثابة صرح اقتصادي يشكل رافدا لجمعية تقوم على رعاية الأيتام المقدر عددهم بنحو أربعة آلاف يتيم بالمحافظة، مقدرا خسائر المصنع بنحو مليوني دولار أميركي.
وقال البكري إن سلطات الاحتلال تتذرع بعدم ترخيص مباني المصنع المشيد منذ خمس سنوات، موضحا أن حجة عدم الترخيص تتعلق بقسم صغير من المصنع، لكن قرار الهدم نفذ بحق المصنع كاملا.
وشدد البكري على أنه لا مسوغ قانونيا لتدمير المصنع، وإنما يأتي في إطار غطرسة المحتل مقابل ضعيف لا يملك شيئا من أسباب القوة.
من جهته، أوضح المستشار القانوني للجمعية عبد الكريم فراح أن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت قبل شهور أمرا بهدم بركسات خارج المصنع فتحركت الجمعية قانونيا، إلا أن المحكمة أصدرت قرارا لصالح الاحتلال.
وكانت المفاجأة الأولى بمصادرة معدات المصنع دون مبرر قبل شهرين، والمفاجأة الثانية اليوم بهدم المصنع كاملا لا هدم الجزء الذي يزعم الاحتلال أنه غير مرخص.