يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثاته مع وفدي الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة العمانية مسقط، فيما تفيد مصادر يمنية أن وفدي الانقلابين رفضوا الورقة التي حملتها الحكومة اليمنية إلى المبعوث الأممي قبل مغادرته إلى مسقط.
وتأتي المباحثات في الوقت الذي تحكم فيه المقاومة الشعبية والجيش السيطرة على تخوم صنعاء وتكثيف طيران التحالف ضرباته الأعنف على معاقل الانقلابيين.
ولد الشيخ أحمد عاد إلى مسقط بورقة يمنية حكومية جديدة تختلف في صيغتها ومطالبها عن المقترح الأممي غير الرسمي الذي حمله إلى الحكومة اليمنية بعد لقاءاته قبل نحو أسبوعين بوفد من الحوثيين ورفضته الحكومة، وهو المقترح الذي رفضه الحوثيون، بحسب مصادر يمنية.
المصادر ذاتها أكدت أن الوفد الحوثي وصف مطالب الحكومة اليمنية بأنها تتجاهل الحلول السلمية.
هذا وتطالب الخطة الحكومية، التي تعتبر ردا على الخطة الأممية، بالالتزام بالقرار 2216 من دون شروط، بينما تحدد مبادرة المبعوث الأممي "الاستعداد للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرار المذكور، كذلك تتضمن الخطة التي تقدم بها المبعوث وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جميع الجماعات والميليشيات المسلّحة من المدن، بما يعني أن الانسحاب قد يتضمّن كذلك انسحاب المقاومة، وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية تُصر من خلال مطالبها في ورقتها الأخيرة التي قدمتها للمبعوث الأممي على الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصا بعد التقدم السريع الذي تحرزه قوات التحالف والمقاومة الشعبية ميدانيا وعسكريا على الأرض.
وتأتي المباحثات في الوقت الذي تحكم فيه المقاومة الشعبية والجيش السيطرة على تخوم صنعاء وتكثيف طيران التحالف ضرباته الأعنف على معاقل الانقلابيين.
ولد الشيخ أحمد عاد إلى مسقط بورقة يمنية حكومية جديدة تختلف في صيغتها ومطالبها عن المقترح الأممي غير الرسمي الذي حمله إلى الحكومة اليمنية بعد لقاءاته قبل نحو أسبوعين بوفد من الحوثيين ورفضته الحكومة، وهو المقترح الذي رفضه الحوثيون، بحسب مصادر يمنية.
المصادر ذاتها أكدت أن الوفد الحوثي وصف مطالب الحكومة اليمنية بأنها تتجاهل الحلول السلمية.
هذا وتطالب الخطة الحكومية، التي تعتبر ردا على الخطة الأممية، بالالتزام بالقرار 2216 من دون شروط، بينما تحدد مبادرة المبعوث الأممي "الاستعداد للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرار المذكور، كذلك تتضمن الخطة التي تقدم بها المبعوث وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جميع الجماعات والميليشيات المسلّحة من المدن، بما يعني أن الانسحاب قد يتضمّن كذلك انسحاب المقاومة، وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية تُصر من خلال مطالبها في ورقتها الأخيرة التي قدمتها للمبعوث الأممي على الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصا بعد التقدم السريع الذي تحرزه قوات التحالف والمقاومة الشعبية ميدانيا وعسكريا على الأرض.