قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بحكم قابل للطعن بحبس وزير الرياضة الحالي طاهر أبو زيد مدة عام وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي.
ونقلا عن "اليوم السابع" التي أكدت أن مصدرا قضائيا قال: "إن محكمة جنح مدينة نصر في شرق القاهرة قضت بمعاقبة وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحبسه مدة عام والعزل من وظيفته وتغريمه 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي متعلق بانتخابات أحد الأندية الرياضية".
وأضاف: "الحكم جاء لعدم تنفيذ وزير الرياضة حكماً قضائياً يقضي بحل مجلس إدارة نادي الصيد، وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009".
وأشار المصدر إلى أن من حق وزير الرياضة الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدوره، لافتا إلى أن القانون نص على أنه فى حالة عدم تنفيذ حكم قضائى تكون العقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
وكان أعضاء نادى الصيد، وعدهم 14 عضواً، قد حصلوا على حكم قضائى ضد وزير الرياضة طاهر أبوزيد ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الصيد فى الدورة من 2009-2013 من محكمة القضاء 1695 لسنة 64.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن "بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابي بفرع النادي في القطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي".
وجاء هذا الحكم في ظل أزمة يشهدها الوسط الرياضي في مصر حاليا، إذ أعلن طاهر أبوزيد، السبت الماضي، حل مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل أن يصدر رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعدها بساعات قليلة قراراً بوقف تنفيذ قرار الحل إلى حين مناقشته من الناحية القانونية. ما أغضب وزير الرياضة وهدد بتقديم استقالته، ليعود بعدها ويتراجع عن تقديم استقالته، وصرح بأنه لن يغير موقفه بشأن حل مجلس إدارة الأهلي.
وأكد مصدر مسؤول بالشؤون القانونية فى وزارة الرياضة أن الوزارة بصدد إرسال المستندات التى تؤكد براءة طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، من الحكم الذى صدر ضده، وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت، اليوم الاثنين، قراراً بعزل وحبس طاهر أبوزيد عاماً لعدم تنفيذه حكماً قضائياً بحل مجلس إدارة نادى الصيد.